هكذا سقطت “الصفقة”… جوني منيّر يَكشف كواليسها وخفاياها!

إعتبر المُحلل السياسي جوني منيّر أنّ “ما حصل في المجلس الدستوري كان متوقّعاً، ‏لأنّ النقطة الأساسية فيه كانت تصويت المغتربين، وبالتالي كانت الصفقة “تُركّب” ‏حول الثمن الذي يجب أن يُدفع، وإلى جانبها كان هناك مسائل أخرى مثل مطلب ‏‏”الثنائي الشيعي” بتنحية القاضي طارق البيطار، ودخل في اللحظة الأخيرة مسألة ‏إستبدال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وتم تسميّة القاضي إيلي ‏حلو مكانه وأيضا تمّ تسمية مدعي عام تمييز جديد من آل حسامي”. ‏

وقال منيّر لـ”ليبانون ديبايت”: “الرئيس نبيه بري هو من أوقف الصفقة، وأعتقد أنه ‏بالإجتماع الذي حصل بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي كان هناك إتفاق ضمني ‏بينهما أن يخرج غاضباً، لقد تعمّد أن يغادر عين التينة بهذه الصورة لأنه هادئ ‏إجمالاً بهدف إيقاف الصفقة على أساس أنه لا يقبل بموضوع “التعديلات” (تطيير ‏المدعي العام المالي علي إبراهيم ومدعي عام التمييز ومن بعدها يتم إزاحة القاضي ‏طارق البيطار، على اعتبار أن ميقاتي لا يمكنه اللعب بالقضاء بهذا الشكل، ‏وسقطت كل التسوية على هذا الأساس. وبقي من رفض القبول بالطعن على رأيهم ‏فسقطت الصفقة بالمجلس الدستوري”. ‏

وردّاً

على سؤال عن إعتبار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ “المجلس الدستوري سقط”، أجاب ‏منيّر أن “جبران باسيل كان يتحضّر ليقول شيء آخر، وهو يعلم جيداً أن السياسيين ‏يُعيّنون المجلس الدستوري”. ‏

وتابع: “باسيل إعترف بآخر عرض تلقّاه، وهو كان يقوم بمفاوضات حول موضوع ‏المجلس الدستوري. كيف تركّب القرارات “كان معو خبر سلف”، وعندما لم تُعجبه ‏النتيجة أصبح يقول إنّ المجلس سقط وهو كان مشاركاً بـ”الديل الكامل” بـ”الصفقة ‏الكبيرة” لقد إعترف سلفاً بالموضوع”. ‏

ورأى أنّه “ربما أنّ الرئيس نبيه بري في إطار الصراع مع التيار الوطني لا يريد ‏إزاحة القاضي علي ابراهيم. وقد وافق باسيل على الذهاب إلى حلّ مجلس القضاء ‏الأعلى، هذا الذي توصّل إليه حزب الله. وبالنسبة لهذا الموضوع التيار وافق على ‏تأمين الميثاقية للجلسة لكنه رفض التصويت تجنباً للإحراج في شارعه. أما بري ‏فكان يريد أن يصوّت الوطني الحر بموضوع مجلس القضاء، إذْ أن باسيل قال ‏لبري الطاشناق وطلال أرسلان يصوّتون فجاء ردّ بري أن ذلك تحصيل حاصل ‏وأنا أريد أن يكون التصويت ميثاقياً”. ‏

Translate »