الاستماع لنتائج تدقيق شركات في حسابات مرتبطة بحاكم مصرف لبنان في هذا التاريخ
حدّد محققون أوروبيون جلسات للاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى مدراء ثلاث شركات دقّقت في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة، في إطار تحقيقات تتعلّق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع في بيروت مهمة جديدة، في ثالث زيارة لهم إلى لبنان للاستماع في حضور قضاة لبنانيين إلى شهود في التحقيقات المرتبطة بثروة سلامة.
وقال المصدر القضائي، رافضاً الكشف عن هويته، إن المحققين الأوروبيين يعتزمون بدءاً من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى مدراء ثلاث شركات تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان.
والشركات الثلاث هي إرنست اند يونغ وغلام وديلويت التي تدقق في حسابات المركزي منذ عام 1994.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق حول تبييض أموال استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
واستمع المحققون يومي الخميس والجمعة الى الحويك، وتمحورت الأسئلة التي طُرحت عليها وفق المصدر “حول حساباتها مع الأخوين سلامة والتحويلات العائدة لهم إلى الخارج وحركة أموالهم”
وبعدما تغيّب رجا سلامة عن حضور جلستي استماع الثلاثاء والأربعاء، وقدّم موكله عذراً طبياً، حدّد المحققون موعداً لجلسة جديدة الأربعاء المقبل، وفق المصدر.
وعلى جدول أعمال المحققين الأوروبيين الاستماع خلال الأسبوع المقبل الى نائب سابق لحاكم مصرف لبنان ووزير المال الحالي يوسف خليل، الذي تولّى منصب مدير العمليات المالية في المصرف المركزي.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وخلال جلستي استماع في آذار/مارس الماضي أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون حوّل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجها، منتقداً ما وصفه بأنه “سوء نيّة وتعطّش للادعاء” عليه من جهات عدة.
ورفعت قاضية لبنانية الشهر الحالي قرار منع سفر مفروض على سلامة، ما من شأنه أن يتيح له المثول أمام القضاء الفرنسي الذي استدعاه للحضور أمامه في 16 أيار المقبل
