مذكرة توقيف دولية… بوتين مطلوب للعدالة!
تلقّى “القيصر” الروسي فلاديمير بوتين صفعة “قضائيّة” من العيار الدولي الثقيل أمس، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب “جريمة حرب” على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني، فيما أصدرت المحكمة أيضاً مذكّرة توقيف بحق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
وسارع الكرملين إلى رفض القرار ووصفه بأنه “باطل” لأنّ روسيا ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إنّ “روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإنّ قرارات هذه المحكمة باطلة”، بينما رحبت أوكرانيا بـ”القرار التاريخي” للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أنّ “هذه ليست سوى البداية”.
ورُحّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو في 24 شباط 2022، وفق كييف، ووضع العديد منهم في مؤسّسات ودور رعاية. وأوضحت المحكمة أن مذكّرتَي التوقيف اللتَين صدرتا، جاءتا على خلفية “جريمة الحرب المفترضة المتمثلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية” منذ بدء الغزو.
واعتبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي أن “تنفيذ (مذكّرات التوقيف) يعتمد على التعاون الدولي”، مؤكداً أن اتفاقية جنيف تحظر على سلطات الاحتلال نقل المدنيين. وتأتي مذكّرتا التوقيف غداة إعلان محقّقين تابعين للأمم المتحدة أن نقل روسيا القسري وترحيلها أطفالاً أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها يرقى إلى “جريمة حرب”. وأشار المحقّقون إلى شهادات عن إبلاغ الخدمات الاجتماعية الروسية أطفالاً بأنّهم سيُمنحون إلى أسر حاضنة أو يتمّ تبنّيهم.
ومذكّرة التوقيف بحق بوتين خطوة غير مسبوقة للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي. على الرغم من ذلك، سخّف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف القضيّة، وكتب عبر “تويتر” أنّ المحكمة الجنائية الدولية “أصدرت مذكّرة توقيف ضدّ فلاديمير بوتين. لا داعي لشرح أين يجب استخدام هذه الورقة”، مضيفاً رمزاً تعبيريّاً (إيموجي) بصورة ورق الحمّام.
