مخرج الازمة المالية… ما علاقة المادة ١١٣؟
أعلنت جمعية المصارف أنه في حال تطبيق الدولة المادة 113 من قانون النقد والتسليف فقد تكون إحدى الوسائل الناجعة، لاستعادة الودائع والمساعدة في عودة الإقتصاد إلى التعافي.
وتكمن أهمية هذا البند بأنه يحمّل الدولة مسؤولية تسديد الخسائر التي يُمنى بها المصرف المركزي، لذلك تختصر هذه المادة واقع الحال التي تمر بها المصارف وتضع كل طرف أمام مسؤولياته خاصة الدولة، في حال تعثر إحدى المصارف.
لقد أخطأت المصارف كونها لم تضع المودعين بصورة ما يمر به القطاع المصرفي، مما ادى إلى وقوع الأزمة بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات اعتبرها المودعون تعسفية.
في الوقت الذي كان على الدولة اللبنانية حسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف ملزمة بتغطية العجز. وهذا البند لا يعتبر بنداً محلياً وإنما إجراء عالمي تتخذه جميع المصارف في شتى أنحاء العالم منها المصرف المركزي السويسري، الذي سجل عجزاً بقيمة 132 مليار دولار، ولكن بقيت المصارف بمنأى عن اتهامات المودعين، لأن أموالها أصبحت وديعة في البنك المركزي.
لذلك كان من البديهي أن تتوجه جمعية المصارف إلى الدولة اللبنانية طالبة منها تغطية الخسائر المسجلة في مصرف لبنان، وهذا الطلب يعتبر من صلب القانون الذي على أساسه تتعامل المصارف مع مصرف لبنان.
لذلك على الدولة أن تسدد العجز في ميزانية مصرف لبنان مع التشديد بأن الدولة ليست مفلسة، لأن الدولة لا تفلس بسبب امتلاكها للقطاعات المنتجة مثل الكهرباء الاتصالات، ولكن المشكلة هي في الفساد المستشري وسوء الإدارة، الأمر الذي حول هذه القطاعات إلى قطاعات خاسرة، لذلك من المفترض خصخصة تلك القطاعات كما فعلت جميع الدول المتقدمة.
وكان من الممكن أن تتجنب المصارف أزمتها مع المودعين، لولا أن المحاكم فرضت على المصارف أن تقبض ديونها وفق دولار 1500 ليرة، وعدم استخدام المصرف المركزي 89 مليار دولار – مجموع ما كان يملك مصرف لبنان 34 مليار دولار، وحجم ديون القطاع الخاص للمصارف 55 ملياراً – من أجل دعم السلع المهربة من لبنان، لأمكن اليوم رد أموال المودعين.
