ازمة الدواء الى مزيد من التفاقم
في حين تتفاقم حدّة أزمة الدّواء ومعها معاناة اللبنانيين لتأمين أدويتهم أو حتى الثقة بأنها ستشفيهم، إن توافرت، تبقى الدولة مستقيلة عن القيام بمهامها لإيجاد حلول ناجعة تضع حدّا لهذه المهزلة. وفي السياق، تنقل مصادر مطّلعة ما يُسمع من همس بين العديد من الفاعلين في القطاع الطبي والدوائي منهم صيادلة وأطبّاء وتجّار ومستوردون يشدّدون على أن الحلّ الوحيد هو رفع ما تبقّى من دعم على الدواء، معدّدين إيجابيّات عدّة لهذه الخطوة، أهمّها:
１- توافر الدواء للمواطنين بكميات تغطي كلّ حاجة السوق له، لأن الاستيراد سيعود إلى وضعه الطبيعي السابق.
２- الحصول بسهولة على مختلف أصناف الأدوية ذات الجودة المضمونة، بالتالي يطمئن المرضى والأطباء، إذ حينها ستكون فعاليّة الدواء مؤكّدة من دون مخاوف وشكوك حول مصدرها ونوعيّتها. وبذلك يدفع المريض ثمن الدواء مرّة واحدة، فلا يضطر على تجريب أكثر من بديل، ما يسرّع عملية الشفاء ويوفّر المصاريف العشوائيّة.
３- وقف عمليات التهريب غير الشرعي إلى لبنان.
４- عودة حركة الاستيراد الشرعي إلى طبيعتها تزيد من إيرادات الخزينة.
５- رفع الدعم عن السلع هو مطلب دائم للجهات المانحة الدولية، في طليعتها صندوق النقد الذي يفضّل الدعم المباشر للمريض أو المستخدم النّهائي.
