إضراب موظفي الإدارة العامة… الى التمديد ؟
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً عبر تقنية “زوم”، قيمت خلاله وضع الإضراب الممدد لغاية الجمعة 17/2/2023، ضمنا، وناقشت ما آلت اليه التطورات الاقتصادية والمعيشية على الشعب وعلى الموظفين بشكل خاص، كما ناقشت ما وصلها بالتواتر عن الأجواء التي سادت اللقاءات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، حول ما يمكن أن يحقق للموظفين من مطالب.
وخلصت في بيان إلى ما يلي: “إن الهيئة الإدارية للرابطة، اذ تلفت المعنيين كافة، الى ان حقوق الموظفين وحاجاتهم ومطالبهم التي ما هي الا الحد الأدنى من هذه الحقوق والحاجات، ليست مجرد أرقام تخضع لميزان الربح او الخسارة، على صيرفة او على غير صيرفة، انها حياة بشر، مواطنين وموظفين، ولهم الحق بالأجر العادل والكافي لحياة كريمة لائقة بالغذاء بالماء بالدفء بالطبابة والاستشفاء والدواء، بالكهرباء وبتعليم اولادهم، بالاتصالات بكل ما خسروه من رواتبهم، وليسوا مسؤولين عن السبب، وبالتالي باحتسابها على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد.. انها مسألة حياة أرواح تزهق وليست ارقاما مصرفية”.
واذ نوهت الجمعية بما افتتح به الرئيس ميقاتي لقاءه معها، حين أكد أن “زيادة الرواتب بالليرة اللبنانية مهما بلغت، لن تحل المشكلة، يجب ان تكون، مرتبطة بمؤشر ثابت، وهو بذلك قد وضع الإصبع على الجرح، لأننا ما كدنا نتقاضى أول زيادة للرواتب، تحت مسمى مساعدة، حتى اختفت قيمتها بفعل التحليق الصاروخي للدولار الأسود ولمنصة صيرفة”.
اضاف البيان: “وإذ تؤكد الجمعية، مطلب صرف كل المستحقات على منصة خاصة لا تزيد عن خمس عشرة الف ليرة لبنانية للدولار الأميركي، ودمجها في صلب الراتب، وهذا مطلب أساسي، للحفاظ على قيمتها، تؤكد ان الزملاء الذين يزداد وضعهم تفاقما، ويخوضون معركة وجودية في وطنهم، لن يساوموا على حياة عائلاتهم تحت أي ظرف، كما تؤكد مطالبها، وعلى تمسكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، وعلى مضيها في النضال لتحقيق هذه المطالب التي تكتفي في هذه المرحلة بالتالي منها:
1- زيادة ضعفين على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، وتعويضات الصرف الواردة في موازنة 2022 لتصبح خمسة أضعاف الراتب وسحبها على منصة صرف لا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
2- التغطية الصحية الكاملة والشاملة.
3- استعادة قيمة التقديمات الإجتماعية والمنح التعليمية بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء وأقساط المدارس الحالية.
4- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصل الموظفين عن مراكز عملهم أو ما يعادل قيمة 10 ليترات بنزين.
5- إفادة متعاقدي الساعة وعمال الفاتورة من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل.
6- حل معضلة العلاقة مع المصارف بتنظيمها أو إنهائها”.
وختم البيان: “إلى أن يعترف أولي القرار بحق العاملين في الإدارة العامة ومتقاعديها بالحياة الكريمة وبالمواطنة الكاملة، والى ان يكفوا عن احتساب الموظفين أرقاما حسابية في ميزان مدفوعات مصرف لبنان، في حين غاب عنهم رقم مدفوعاتهم فقط عن بدل النقل، الذي لا تكفيه أضعاف ما يتقاضون وما تسمح المصارف بوصوله اليهم، تعلن الهيئة الإدارية للرابطة، تمديد الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل لغاية مساء يوم الجمعة الواقع فيه 24/2/2023 ضمنا، على أن تتخذ القرارات اللازمة تباعا، على ضوء التطورات”.
