بحسب ما جاء في الرواية الأمنية التي تمكنت صحيفة «الأخبار» من الإطلاع عليها، فإن حسن.غ. لجأ إلى ناصر الدين بدايةً من أجل تأمين تهريبه إلى سوريا، بعدما علم بطبيعة عمله في هذا المجال، وقد نال الأول لقاء ذلك جهاز «لابتوب» وأوراقاً وبطاقات تأمين، (تبين لاحقاً أنها تعود للمشتبه فيه الرئيس بالجريمة حسين. ف.) كانت في حوزة شريكه السوري، وضعها ناصر الدين في عهدته على سبيل الأمانة إلى حين تأمين المبلغ المالي الذي طلبه لقاء إتمام عملية التهريب. غير أنه وحين راجت الأنباء حول جريمة القتل، حاول ناصر الدين النفاذ من أي شبهة، فعرض الموجودات التي في حوزته على شخص مهتم بها، تبيّن أنه يعمل بصفة مُخبر لدى استخبارات الجيش، وكان جزءاً من شبكة معلوماتية هدفها استقصاء المعلومات حول طريقة خروج حسن غ. من الأراضي اللبنانية، بناءً على معلومات توافرت لديها، ما مثل الخيط الأول الذي أوصل إلى الشريك السوري.
وفي نتيجة التقصيات والاستعانة بمصادر استعلامية موجودة في المنطقة، ومن خلال عملية دقيقة، تمكنت استخبارات الجيش بالتعاون مع وسطاء من سحب حسن.غ. إلى الحدود اللبنانية – السورية، وتأمينه في منزل سكني تتخذّه بعض «المصادر» مجالاً لعملها، لكن سرعان ما علم ناصر الدين بوجوده فيه، فتوجه إليه ليلتقط مجموعة من الصور هناك، قام لاحقاً بتوزيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإظهار نفسه على أنه شريك في عملية الاستدراج، فيكون بذلك قد أنقذ نفسه من تهمة الاشتراك بتهريب المشتبه به حسن غ. غير أن «الفيلم» الذي هندسه ناصر الدين بدقة، لم يدم طويلاً، لا سيما بعدما تبيّن للجهات الأمنية وجود دور له. على إثر ذلك داهمت قوة من الجيش منزله في بلدة القصر- الهرمل بغاية توقيفه، من دون العثور عليه.
مصادر على صلة بالتحقيق، كشفت لـ»الأخبار»، أن حسن.غ. موقوف حالياً في عهدة استخبارات الجيش على ذمة التحقيق، وهو يتماثل للشفاء بعدما تبيّن أنه أوقف وهو تحت تأثير المخدرات، على أن يتم إخضاعه للتحقيق ولاحقاً مواجهته بالمشتبه فيه الأول في ارتكاب الجريمة.
عبد الله قمح – الأخبار
