علمت «الجمهورية» من مرجع أمني ان الحديث عن وجوب إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل 24 ساعة على موعد الاستماع اليه كشاهد وأن جهاز امن الدولة تأخّر في احضاره الى صباح اليوم عينه هو كلام «لا صحة قانونية له»، فالمذكرة الصادرة عن القاضية عون تقضي بإحضاره كـ«شاهد» وليس كـ«مُدع عليه» ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في بعبدا.
واعتبر مرجع سياسي، كما نقل قريبون منه لـ«الجمهورية»، انّ «توقيف سلامة بطريقة التحدي من شأنه ان يؤدي إلى حرب أهلية»، مُنبّهاً الى «محاذير الاستخفاف بالعواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التصرف».
وفي سياق متصل، شددت أوساط مواكِبة لقضية سلامة على انه «لا يمكن حسم هذه القضية بمعزل عن تفاهمات على صفقة متكاملة تشمل بنودا حيوية أخرى لا تزال عالقة». وأشارت الى «ان توازنات الوضع الداخلي لا تسمح باجتزاء الحلول وبسحب بند توقيف سلامة من سلة المقايضة او المعالجة الشاملة كما لو انه a la carte»، مؤكدة «انّ الامر اكثر تعقيدا من ذلك».
ورجّحت «ان الرئيس ميشال عون يعرف هذه المعادلة لكنه يتعمّد في الوقت الضائع إقلاق راحة خصومه في إطار قراره بشن هجوم مضاد، على مراحل، في العام الاخير من ولايته».
