موازنة ٢٠٢٢ : اخطر هندسة مالية تقضي على ما تبقى من فقراء واقتصاد واستثمارات وتخفز الصفقات والاملاك غير الشرعية وتشرع بيع املاك الدولة خدمة للمحسوبيات !!!!
– تم تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢٢ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك و تحمي المصارف وكبار المودعين والمكلفين .
– لا نفقات فاعلة ومنتجة ومحفزة للصناعة والتجارة في موازنة ٢٠٢٢ حيث حذفت اعتمادات قوانين البرامج.
– موازنة خالية من اي انفاق اجتماعي او صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.
– اجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، يستفيد منها تحديداً فقط كبار المكلفين.
– زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى ١٠٪.
– فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات مما يؤثر سلباً على تحفيز الإستثمارات.
– الابقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.
– زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات الهولدنغ و الاوف شور، مع التوسع بالاعفاءات على شركات الاوف شور.
– زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات مما يرهق الحركة العقارية والاقتصادية ويشلهما.
– زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين ٣٥ و ١٠٠ دولار.
– رفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة مما يقيد حركة انجاز معاملات الانتقال الغير منفذة منذ زمن بعيد .
– فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة ٥٠٪ من الضريبة المتوجبة.
– فرض ضريبة ايرادات الاملاك المبنية على اساس العقد بدلا من التقدير المباشر شرط ان لا تقل عن ٧٠ ٪ من قيمة التقدير المباشر.
– زيادة شطور ضريبة ايرادات الاملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة مما يرهق صغار المالكين القدامى في ظل الركود في قطاع الاستثمار العقاري وانعدام فرص تأجير الأملاك المبنيك.
– فرض رسم ٣٪ على كافة السلع المستوردة لمدة ١٠ سنوات مما يزيد التضخم ويرفع اسعار السلع بشكل كبير .
– فرض رسم جمركي ١٠٪ على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان مما يرفع اسعار السلع كافة في ظل تضخم غير مسبوق.
– اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور.
– رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم ٤٠ بدلا من ٢٥ ما سيتسبب بمزيد من الركود في الحركة العقارية والاعمار والاستثمارات وعزوف المكلفين عن تخليص معاملاتهم ولا سيما الغير منجزة من بينها منذ عقود
-تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر .
– تعديل وزيادة رسوم المطارات.
– زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون.
– زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة التي سوف تصب جميعها في احداث شلل اقتصادي واستثماري.
– السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها وهذا البند استحدث لاراحة الرأسماليين المخالفين وابراء ذمة للمخالفات البحرية ما يشبه شرعنتها الى الابد وعدم اللجوء الى اعتبارها تعديات وازالتها.
– تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
– اعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل وهو ما يشمل اعفاء المصارف من ضريبة الدخل (توسع المادة ٩٥) وهذا يشكل اعفاء للمصارف من اعباء وتكاليف رغم جنيها مليارات من الارباح رغم توظيفها حتى اليوم لودائع المودعين في الداخل والخارج، ووقف المصارف لتسديد فوائد الودائع لهؤلاء
– اعفاء فوائد الودائع بالعملات الاجنبية لمدة ٥ سنوات من الضريبة (توسع م ٩٦) وهذا لزوم ما لا يلزم طالما بات المودعون محرومون اصلا من اكتساب اية فوائد على ودائعهم بعد انطلاق الثورة
– رفع نسب الاستثمار ٢٠٪ في المناطق المصنفة صناعية دون اي ضوابط بيئية وهذا يعتبر خرقا للقوانين البيئية ومخالفة لها.
– تعديل المواد المتعلق باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار. وهذا يشكل اعلان دولرة الاقتصاد اللبناني ويتسبب بارتفاع الاسعار بشكل خيالي
– زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
– فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية الى ٣٪. رغم ان بعض الفراغات كانت اقل بكثير حتى اليوم من هذه النسبة كالتفرغ عن حق المرور وحقوق الارتفاق والانتفاع
– اعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب. وهذا مخالف للدستور ومعرض للطعن امام المجلس الدستوري
– فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.
– اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء. بينما وجود مثل هذه السيارات لا تزال نسبته شبه معدومة
– فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف وهذه صفقة تم تركيبها لمنفعة المصارف وهي غير قابلة للتطبيق في بعض المهن كالمهن الحرفية .
– السماح بتأجير املاك الدولة الخصوصية مع اقامة انشاءات لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد. وهنا خطورة تبديد الاملاك العامة وانجاز الصفقات على حساب الملك العام لمصلحة المحاسيب والازلام
– تعديل الضمانة لدى مؤسسة ضمان الودائع لغاية ٦٠٠ مليون.
– تعديل شروط اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض شروط تعجيزية في مواصفاتهم مثل خبرة ٢٠ سنة.
– الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدا لبيعها والتصرف فيها. وهذا البند تفوح منه روائح الصفقات
– تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪.
– منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات اخرى.
– تعديل ملاك السلك العسكري الى ١٢٠ عميد و تعديل شروط الترقية.
– الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها ما يعني عدم الزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.
– السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية تحديد سعد الصرف لتحديد اسس استيفاء الرسوم والضرائب ما يعني فرض الدولار الجمركي و احتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.
– اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.
