أيام حاسمة .. هذا ما سيحصل!
جاء في “الأنباء الكويتية”:
وسط ضائقة مالية واقتصادية لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ ما يقارب مائة عام، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لناحية تحديد الخيارات النهائية للقوى التي تتحكم بناصية القرار. والغالب وفق معلومات موثوقة أن الحكومة العتيدة ستولد وسط هذا الانطباق الخانق، وإذا ما أخفقت عملية التأليف الموعودة كما حصل في مرات سابقة، فذلك سيدفع مرجعيات وشخصيات وتيارات فاعلة إلى اتخاذ مواقف غير عادية، وسيكون لهذه الخطوات تأثيرات مستقبلية قد تدفع الانهيار نحو أوضاع أكثر سوءا.
مجرد إعلان تشكيل حكومة جديدة من دون ثلث معطل سيرفع من قيمة العملة الوطنية، وسيتراجع سعر صرف الدولار إلى حدود معقولة، وهذا مؤكد وفق متابعين اقتصاديين، لأنه بمجرد إشاعة أجواء إيجابية عن عملية التأليف وسط الأسبوع الماضي إبان وجود وفد الكونغرس الأميركي في بيروت، تراجع سعر صرف الدولار 4000 ليرة، فكيف الحال عندما تعلن ولادة الحكومة بعد انتظار غير طبيعي استمر لأكثر من 13 شهرا، وهي سترث حكومة ضعيفة وهشة ألفها ثنائي العهد وقوى الممانعة لإخماد الانتفاضة، وهي لم تقدم أي إنجاز، سوى إدارتها للإفلاس وسهرها على الانهيار الذي كان يمكن تجنبه؟
حالة الغليان الشعبي ضد أصحاب القرار وصلت إلى حدود مخيفة، وأصبحت الخيارات مفتوحة على احتمالات متعددة، ومن هذه الاحتمالات، الوصول إلى حالة الانفلات والفوضى، وعندها سيكون متعذرا على دوائر الحكم القدرة على ضبط الشارع، او تجنب الانعكاسات الناتجة عن الوضع المستجد، خصوصا لكون الصورة توضحت أمام غالبية الرأي العام، على اعتبار أن التعقيدات التي ترافق تشكيل الحكومة، ناتجة بسبب البحث عن مستقبل الرئاسة، سواء كان في خلق الذرائع للتمديد عن طريق فتاوى واهية تقول بضرورة استمرار الرئيس في موقعه إذا كانت الحكومة مستقيلة، أو لتعبيد الطريق أمام صهر الرئيس النائب جبران باسيل.
وبالتزامن مع الغليان الشعبي، صدرت مواقف متقدمة عن المرجعيات الدينية. فبعد خطبة مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان النارية الذي انتقد فيها العهد والرئاسة، كان بيان المطارنة الموارنة الذين اجتمعوا برئاسة البطريرك بشارة الراعي قاسيا ونوعيا، لاسيما لناحية وضع الأصبع على جرح الأزمة الناتجة عن سوء إدارة وعن سوء نية عند القيمين على الحكم، وهو يذكر بالبيان الشهير الذي أصدره هؤلاء في سبتمبر من العام 2000 وطالبوا فيه بخروج القوات السورية من لبنان.
