بعد القرار الأوروبي الذي اتخذ بالإجماع بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية متهمة بعرقلة تأليف حكومة تنقذ البلد من الانهيار،
علمت “السياسة” من مصادر ديبلوماسية غربية، أن الجيش قد يكون الأخير لضمان عملية الإنقاذ، قبل أن ينهار الهيكل على رؤوس الجميع، أي أن يصار إلى البحث في تشكيل حكومة عسكرية، وهو خيار مطروح، مع تحذير من وضع لبنان تحت الوصايا الدولية.
وأشارت المعلومات، إلى أن خيار الحكومة العسكرية، جرى التداول به من جانب أطراف عربية وأوروبية، باعتبار أن لا ثقة خارجية بالطبقة السياسية، في وجود إشادة واسعة بأداء الجيش اللبناني، رغم الظروف القاسية التي يمر بها، وأن يمثل برأي اللبنانيين والمجتمع الدولي، خشبة خلاص للخروج من هذا المأزق .
وتعول عواصم القرار والدول الصديقة للبنان من عربية وأجنبية على المؤسسة العسكرية ودورها في المحافظة على الاستقرار ومواجهة الفلتان الذي قد ينجم عن الانهيار الشامل للمؤسسات الرسمية التي تتعرض الى التحلل والتوقف عن اداء دورها، على ما تبدّى من مؤسسة الكهرباء التي تراجعت عن توفير التيار، وشركات المياه التي توقفت معاملها عن الضخ، وسواهما من الدوائر الاخرى التي تظهر كل يوم عجزها عن الاستمرار في القيام بواجباتها كما هو مفترض.
