كشف مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران في مقابلة إذاعية أن “الدائرة القانونية في وزارة الداخلية أعدت ردّاً قانونياً حول ما جاء في طلب المحقق العدلي وأشارت إلى أن الباخرة “روسوس” وحمولتها قد تم وضع اليد عليهما قضائياً ولا دور أو صلاحية للأمن العام”.
وأضاف زهران “وبناءً عليه، قرر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عدم منح إذن ملاحقة اللواء ابراهيم”.
