أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أنه “عطفاً على بياناتها السابقة، إن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، ومن منطلق حرصها على حقوق الموظفين وفي ظل ما نعيشه من كوارث اقتصادية وصحية، وحيث أنّ الموظفين أصبحوا عمال سخرة، والمسؤولين صموا اذانهم عن صرخاتهم عن مناقشة تصحيح الأجور، وحيث أنّ راتب الموظف وصل إلى حد لا يستطيع من خلاله تأمين الحاجات الأولية الأساسية بعد وصول الحدّ الأدنى للأجور إلى ما دون ٥٠ دولار، وفي ظل نفقات الإنتقال الباهظة وتكرار انقطاع مادة البنزين وارتفاع أسعارها”.
وتابعت في بيان: “بما أن الموظفين ينتقلون إلى مراكز عملهم من مناطق بعيدة، ويتكبدون تكاليف باهظة سواء ثمن محروقات ولوازم او صيانة لالياتهم، وعليه، تؤكد الرابطة على مطالبها التي تشكل الحد الأدنى الذي يمكن الموظفين من الاستمرار وهي:
– ابقاء مبدأ المناوبة في الدوام الاداري كحد أقصى ٥٠%، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة.
– تقليص دوام العمل ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عشر، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت أكثر من ٨٠ في المئة.
– إعطاء سلفة غلاء معيشة لموظفي القطاع العام أو إفادتهم من البطاقة التموينية المنوي إعطاؤها.
– رفع قيمة تعويض الانتقال اليومي ليتناسب مع ارتفاع كلفته في ظل الوضع الراهن…
وبالرغم من أنّ الاوضاع الاقتصادية تتجه نحو الاسوأ، تبين أنّ بعض الادارات بدأت تطلب من موظفيها الحضور بنسبة ١٠٠%، ضاربةً بيانات الرابطة ونداءاتها التي تؤكد استحالة العودة الى الدوام الكامل، عرض الحائط”.
وأضافت: “عليه، تكرر الرابطة استنكارها وشجبها لأي قرار إداري باعتماد الدوام الكامل في أي إدارة عامة وتعتبر ذلك غياباً لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي، وتعلن الاضراب التحذيري لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق فيه ٢٠٢١/٥/١٨ ، محذرةً أنّها ستلجأ الى الاضراب المفتوح في حال تم تجاهل مطالبها.
وستبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأمور المفصلة أعلاه، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
