كتبت صحيفة “اللواء تقول: ترنحت كل المبادرات المحلية، لإعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط، مع حنق الرئيس نبيه برّي على عدم توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم إعادة تحديد المناطق البحرية اللبنانية، حيث حقول النفط والغاز، ودعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رئيس الجمهورية إلى المساعدة في توقيع المرسوم، ونشره ليصبح نافذاً، أسوة بغيره من المراسيم، واتجهت الأنظار إلى الخط، غير المعلن بين الفاتيكان، إذ وصل الرئيس المكلف سعد الحريري مساءً إلى روما، وبكركي، حيث استضاف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، إلى مأدبة عشاء، عبر السفارة البابوية في حاريصا.
هذا التطور المستجد، والمنتظر، تزامن مع ازدياد خلط الأوراق في الداخل، مع دفع “الفريق العوني” القاضية غادة عون، النائب الاستئنافي في جبل لبنان، إلى تحقيق “بطولات وهمية” ضاغطة، تحت شعار الكشف عن الأموال المهربة إلى الخارج، عبر شركة مكتف للصيرفة، حيث داهمتها بقوة من “عمال الصلب” وجمهرة من “الحرس القديم” وتمكنت من الدخول إليها بعد ترتيبات رافقت وصول القوى الأمنية إلى هناك.
بدا المشهد بالغ الحساسية، بعد ظهر أمس امام بوابة “شركة مكتف للصيرفة” في عوكر، التي تمّ خلعها وكسر “القفول” التي احكممت اقفالها، لتتمكن القاضية عون من الدخول إلى المكاتب، وإخراج أجهزة كمبيوتر، قيل انها تحتوي على أسرار “داتا” تهريب الأموال إلى الخارج.
على ان “حكمة ما” قضت باحتواء التوتر، الذي تطوّر في بعض مراحله إلى تدافع وتضارب بين القوى الأمنية التي وصلت “لحفظ الأمن وابعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف”، و”الحرس القديم” المؤلف من عناصر عسكرية متقاعدة، تنضوي تحت إطار تنظيم مؤيد لعون..
وجرى تداول معلومات أن: الرئيس عون أبلغ المعنيين انه سيرسل الحرس الجمهوري في حال تمّ المس بالقاضية غادة عون.
وهكذا، خرجت قضية تأليف الحكومة الجديدة من دائرة التداول، ووضعت خارج دائرة الاهتمام، في ظل تصاعد الشرخ بين المعنيين المباشرين بالتأليف: صاحب التوقيع الأوّل الرئيس ميشال عون، وصاحب الحق بالتأليف الرئيس سعد الحريري، وبين تياريهما وانصارهما في الشارع والساحات، وعلى أبواب المحاكم وقصور العدل.
