أعلنت قوى الثورة المتحالفة عن يوم غضب شعبي في ١٠ نيسان، وجاء في البيان:
في ظلّ الأزمة الراهنة وعجز أقطاب السلطة، أصبحنا في مرحلة الإفقار المتعمّد للناس بهدف إنقاذ المافيا المصرفية والأوليغارشية.
لقد بات واضحاً للجميع أن الأزمة الإقتصاديّة التي أوصلت البلد الى ما دون القعر، ليست ناتجة عن تداعيات الإنهيار المالي نفسه، بل عن سياسات منظّمة تجعل المواطن يدفع ثمن المعالجات الساعية لحماية مصالح النافذين في المنظومة من الإنهيار!
السبت، ١٠ نسيان ستكون ساحة رياض الصلح بانتظارنا، كقوى علمانية وتقدمية ونقابية وقطاعية، سنتجمع سعياً إلى فرض حكومة انتقالية مستقلة ذات صلاحيات إستثنائية، ولطرح خطة تنفيذ لوقف الإنهيار، ولمواجهة التسلّط المليشياوي الطائفي والمصرفي، ولكسر الإحتكار والدفع لاستقالة الرؤساء الثلاثة ومواجهة كافّة الاصطفافات المحلية والتدخلات الخارجية، بالإضافة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء وتحقيق العدالة لضحايا جريمة المرفأ.
وانطلاقاً من تشبّثنا بمبدأ العدالة الإجتماعيّة والديمقراطية واللامركزية الإدارية، نعود الى الشارع بهدف حكومة انتقالية تفرض سياسات تنصف كل مواطنٍ، بسياسات تحترم الانسان وتقدره وتمنحه أبسط حقوقه، نعود سعياً للدفاع عن حقوق المودعين بهدف التعويض عن خسائرهم بشكل عادل كما وسعيأ لتطبيق التدقيق الجنائي والكابيتال كونترول ومنع الاحتكارات واستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج.
انطلاقاً من تمسّكنا بمصالح الطبقات الأكثر تأثراً بالأزمة، سيكون من أبرز مهمات الحكومة الانتقالية البدء بإعادة هيكلة وجدولة الدين العام ثم إعادة هيكلة القطاع المصرفي ككلّ، كما ونؤكد على ضرورة حصر استيراد المواد الأساسية من أدوية ومشتقات نفطية وقمح.. وكل ما يؤثّر على الأمن الغذائي والإجتماعي بالدولة اللبنانية فقط.
من أجل الإستمرار بمعركتنا في نسف هذه المنظومة لبناء الوطن الذي نستحق، لنتحد جميعاً في ١٠ نيسان في ساحة رياض الصلح وليكن لقاؤنا كبيرأ لأن وجعنا الواحد قد أصبح على امتداد الوطن.
