اكثر من ثلث الشعب اللبناني أُصيب بكورونا
كتبت هديل فرفور في جريدة الاخبار
“35% نسبة المناعة المجتمعية: الإصابات الفعلية سبعة أضعاف المعلنة
الاصابات الفعلية بفيروس «كورونا» تُقدّر، وفق دراسة جديدة لـ«الهيئة الصحية الاسلامية»، بسبعة أضعاف المُعلنة عنه عبر وزارة الصحة. فيما يُرجّح أن نسبة المناعة المجتمعية في لبنان، قبل بدء عمليات التلقيح بدءاً من الاثنين، وصلت الى 35% من المقيمين. اللافت في الدراسة أن نسبة المناعة المجتمعية تتفاوت بين المناطق. إذ يمتلك سكان محافظتي النبطية وبيروت، مثلاً، أجساماً مضادة تقل بنسبة 30% و40% على التوالي من بقية المناطق
حتى منتصف كانون الأول الماضي، قُدّرت نسبة «المناعة المجتمعية» بنحو 16%، وفق دراسة أجرتها «الهيئة الصحية الإسلامية» بالتعاون مع وزارة الصحة. كان ذلك قبل «انفجار» الإصابات اليومية والتفشي الكبير للوباء الذي سجّل أمس 63 وفاة رفعت عدد الضحايا الإجمالي إلى 3866، كما سجّل 3136 إصابة جديدة (18 منها وافدة) من أصل 20 ألفاً و706 فحوصات.
المدير العام للهيئة مُعدّ الدراسة الدكتور عباس حب الله أوضح لـ«الأخبار» أنه في حال اعتماد معطيات هذه الدراسة وإسقاطها على الانتشار الكبير الذي شهدته البلاد في الشهرين المنصرمين، «نرجّح أن نسبة المُصابين قد تكون وصلت إلى 35%»، لافتاً إلى أن الهيئة في صدد إعداد دراسة ثانية تستكمل مسار الأولى وتواكب تطوّرات الواقع الوبائي.
صحيح أنّ الدراسة التي رصدت نسبة الأجسام المُضادة المناعية لدى 2177 عينة سبقت انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس التي تملك قدرة أكبر على الانتشار بنسبة 70% من الفيروس «الأصلي» وباتت تُسيطر حالياً على الإصابات، إلّا أن هذه الأرقام من شأنها أن تُسلّط الضوء على جوانب عدة ينبغي الوقوف عندها.
بدايةً، تخلص الدراسة إلى أن 2% فقط ممن تبيّن «احتضانهم» للأجسام المُضادة IgG كانوا على علم بإصابتهم، في حين أن 98% كانوا يجهلون تعرّضهم للفيروس «إما لعدم ظهور عوارض عليهم، أو بسبب لعدم لجوء بعضهم لإجراء فحص pcr وغيرها من الأسباب».
وقدّرت عدد الذين أُصيبوا بالفيروس لغاية 15 كانون الأول بـ774 ألفاً أي بنسبة 16% من إجمالي المُقيمين المقدّر عددهم (بحسب الدراسة) بأربعة ملايين و842 ألفاً، علماً أن أرقام وزارة الصحة حول الحالات المثبتة لغاية التاريخ نفسه كانت تُشير إلى 105 آلاف و430 مُصاباً. يعني ذلك، عملياً، أن عدد الإصابات الفعلية يفوق تلك المثبتة لدى وزارة الصحة بأكثر من سبعة أضعاف، وأن وزارة الصحة أثبتت نحو 13.6% فقط من الإصابات الفعلية. ويعزّز هذا ما يتداوله المعنيون بملف كورونا بأن أعداد الإصابات الفعلية تفوق تلك المُثبتة والتي يعلن عنها، وهو ما من شأنه أن «يهزّ» دقّة نسبة الإماتة ونسبة الحالات الاستشفائية. إذ من المعلوم أن هاتين النسبتين تُحدّدان وفق عدد الإصابات المثبتة المعلنة لا الفعلية.
